بقا بر ميّت

118. نظر شما در رابطه با بقاى بر تقليد ميّت چيست؟

ج. در صورت تساوى ميّت و حىّ در آن چه تقليد در آن ها محقق شده است، بنابر اقوى، بقا جايز است و در صورت اعلميّت از حى، اظهر وجوب بقاء است.


 

شك در اعلميّت حىّ و ميّت

119. اگر ندانيم مجتهد زنده اعلم است يا مجتهد ميّت، و نتوانيم اعلم را تشخيص دهيم وظيفه چيست؟

ج. در اين فرض، بقاى بر تقليد ميّت در مسايل عمل شده جايز است.


 

شك در اعلميّت ميّت

120. مقلدى كه نسبت به اعلم بودن مجتهد فوت شده شك دارد، آيا در تمام مسايل عمل شده و عمل نشده مى تواند به شما [مجتهد حىّ [رجوع نمايد؟

ج. به مسأله ى 16 رساله رجوع شود.


 

عمل بدون تقليد و شك در اعلميّت مرجع

121. شخصى در ابتداى بلوغ، احكام و اعمال شرعى را بدون تقليد انجام داده است و پس از مدّتى از مرجعى تقليد نموده كه اكنون از دنيا رفته است. حال شكّ دارد كه آيا ابتداى تقليد، در زمان آن مرجع بوده يا نه و با توجّه به اين كه آن مرجع نسبت به تمام مراجع فعلى اعلم بوده، آيا اين شخص به اعلم زنده رجوع كند يا بر همان ميّت باقى بماند؟

ج. در فرض سؤال نمى تواند از ميّت تقليد كند و بايد از مجتهد حىّ تقليد كند، مگر در مسايلى كه يقين دارد در زمان حيات مجتهد ميّت به فتواى او عمل كرده است، كه در اين مسايل در صورت اعلميّت ميّت، بايد بر فتواى او باقى باشد.


 

حكم تقليد از مرجع مرده

122. اگر مرجع تقليد كسى فوت كند و از مرجع زنده تقليد نكند، چه حكمى دارد؟

ج. اگر در مسأله ى بقاء هم به كسى رجوع نكرده در حكم كسى است كه اعمالش را بدون تقليد انجام داده است.


 

مراد از مسايل عمل شده

123. مراد از مسايلى كه عمل شده ـ در باب تقليد ميّت ـ چيست؟ آيا خصوص هر مسأله را بايد عمل كرده باشد يا اگر از هر بابى به چند مسأله عمل كرده است، مى تواند در تمام آن باب ـ مثلاً باب نماز و باب روزه و... ـ به فتواى ميّت باقى بماند؟

ج. فقط در خصوص مسأله اى كه عمل كرده، مى تواند باقى بماند.


 

رابطه بلوغ و تقليد از ميّت

124. آيا در اصل تقليد كردن و هم چنين براى باقى ماندن بر تقليد از ميّت، بلوغ شرط است؟

ج. شرط نيست.

ميزان براى عمل كردن در بقا بر ميّت

125. در بقاى بر فتواى ميّت آيا يك بار عمل كردن كافى است؟ يعنى با يك بار عمل به فتواى مجتهد زنده، آيا بعد از فوت وى مى توان بر تقليد او باقى بود؟

ج. تقليد با يك بار عمل كردن تحقق پيدا مى كند و فقط در مسايلى كه عمل كرده مى تواند بر تقليد ميّت باقى باشد. اگر ميّت اعلم از احياء باشد.

126. اگر در زمان مجتهد زنده، ملتزم به عمل به فتواى او بوده امّا موردى پيش نيامده كه عمل كند، بعد از وفات او مى تواند بر تقليد او باقى بماند؟

ج. ميزان عمل است نه التزام، و در فرض مسأله نمى تواند باقى بماند مگر در خصوص مسايلى كه عمل كرده است.


 

تقليد ابتدايى از ميّت

127. آيا تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت ـ در صورتى كه مجتهد ميّت اعلم از مجتهدين زنده باشد ـ جايز است؟

ج. جايز نيست.


 

كفايت تقليد پيش از بلوغ براى بقاى بر تقليد ميّت

128. اگر نابالغى از مجتهدى تقليد كند و به فتوايش عمل نمايد، آيا پس از بلوغ مى تواند در صورت فوت آن مرجع بر تقليد وى باقى باشد؟

ج. تقليد و عمل به فتوا پيش از بلوغ، براى بقا كافى است.

129. در زمان حيات آيت اللّه  اراكى از ايشان سؤال كردم كه آيا كسانى كه در زمان حيات امام به سنّ تكليف نرسيده بودند ولى اعمال خود را مطابق فتواى ايشان انجام داده اند، اينك كه مكلّف شده اند آيا مى توانند از ايشان تقليد كنند؟ جواب مثبت داده بودند. حال بعد از فوت آيت اللّه  اراكى، از شما تقليد مى كنم. آيا مى توانيم به امام ـ رحمه اللّه  ـ باقى بمانم؟

ج. در مسايلى كه از مرجع ميّت تقليد كرده و عمل نموده ايد و از ايشان به ديگرى عدول نكرده ايد، اگر ايشان را اعلم يا مساوى با حىّ مى دانيد، واجب يا جايز است باقى بمانيد، به شرحى كه در رساله آمده است.


 

عمل بدون توجّه به تقليد

130. شخصى متوجّه عنوان تقليد نبوده ولى اگر مسأله اى برايش پيش مى آمده به رساله ى مجتهد وقت رجوع كرده و عمل نموده، آيا اين مقدار براى تحقّق تقليد و بقاى بر او در صورت فوت، كافى است؟

ج. وى همانند فرد بدون تقليد بوده و بقاء مشكل است، اگرچه عملش صحيح است.


 

اجازه در بقاى بر ميّت

131. آيا در بقاى بر تقليد ميّت، اعلميّت مجتهدى كه اجازه ى بر بقا مى دهد شرط است، يا اجازه هر مجتهدى كفايت مى كند؟

ج. اعلميّت مجتهد زنده، در اجازه بر بقا شرط است.


 

اجازه از اعلم در بقاى بر ميّت

132. اگر كسى با اجازه مجتهد غير اعلم بر تقليد ميّت باقى مانده بود، آيا اكنون عدول به اعلم و اجازه از او براى بقا واجب است؟

ج. عدول به اعلم و دريافت نظر او در چگونگى بقاى بر ميّت لازم است.


 

چگونگى انطباق اعمال با نظر مجتهد

133. اگر اعمال كسى منطبق بر نظر مجتهد ميّت نبوده، ولى با نظر مجتهد زنده منطبق باشد، تكليف اعمال او چيست؟

ج. اگر اعلم بودن مجتهد زنده را احراز كرده باشد، اعمال او قضا و اعاده ندارد.

اشتباه در فهم فتوى

134. شخصى مقلّد مجتهدى بوده و در مسأله اى به خيال اين كه فتواى او چنين است، عمل كرده و بعد از فوت وى معلوم شده كه فتواى او را اشتباهى فهميده است و عملش طبق فتواى او نبوده، آيا در صورت اعلم بودن مجتهد ميّت، در اين مسأله هم بايد بر تقليد او باقى بماند؟

ج. در فرض مزبور، به فتواى مجتهد ميّت عمل نكرده و بايد از مجتهد زنده تقليد كند.


 

عدم جواز بازگشت دوباره به ميّت

135. شخصى ابتدا مقلّد مجتهدى بوده و به فتواى وى عمل كرده است، پس از فوت وى، به مجتهد زنده اى رجوع مى كند كه تقليد را فقط التزام مى داند كه پس از چندى وى نيز فوت مى كند، آيا مى تواند به مجتهد اوّل رجوع نمايد؟ آيا فرقى بين مسايلى كه در زمان حيات مجتهد اوّل مورد عمل وى قرار گرفته با ديگر مسايل وجود دارد؟

ج. ديگر به اوّلى نمى تواند باقى بماند، هرچند در مسايلى باشد كه به فتواى اولى عمل كرده است.


 

فرض جواز رجوع به حىّ

136. كسى كه مقلّد مرجعى بوده كه از دنيا رفته آيا در وجوب بقا در مسايلِ عمل كرده، احراز يا احتمال اعلميّت ميّت به طور اجمال شرط است، يا اين كه اگر در مسأله اى احتمال اعلميّت هر دو وجود دارد، در خصوص همان يك مسأله ى مى تواند رجوع به حىّ كند؟

ج. در خصوص همان يك مسأله ى ذكر شده، رجوع به حىّ جايز است.


 

حكم پرداخت وجوهات با بقاى بر تقليد

137. كسى كه از مجتهدى تقليد كرده و پس از فوت او با اجازه ى مجتهد زنده به تقليد او باقى مانده است، وجوهات شرعى خود را به چه كسى بايد پرداخت نمايد؟

ج. بايد به مجتهد اعلم زنده بپردازد.


 

تقليد از همه ى مراجع در مسأله جواز بقاى در تقليد

138. آيا انسان مى تواند در مسأله بقاى بر ميّت، از همه ى مراجع فعلى تقليد نمايد، يعنى چون همه مراجع بقاى بر تقليد را جايز مى دانند، همه ى آن ها را در اين مسأله، مرجع تقليد خود بداند؟

ج. مانع ندارد، ولى درمقدارى كه همه قبول دارند، نه بيشتر.


 

تقليد از ميّت با لزوم تقليد از حىّ

139. فردى در مسأله اى كه مى بايست از مجتهد زنده تقليد نمايد، مطابق با فتواى مجتهد ميّت عمل كرده است، تكليفش چيست؟

ج. اگر اعمالى كه انجام داده، مطابق با فتواى مجتهد اعلم زنده باشد، صحيح است و در غير اين صورت اگر احتياج به اعاده دارد، بايد آن ها را اعاده نمايد.


 

بازگشت مجدّد به ميّت

140. در زمان حيات حضرت آيت اللّه  خويى ـ رحمه اللّه  ـ از ايشان تقليد مى كردم و بعد از فوت ايشان در جميع مسايل به مجتهد زنده رجوع كردم آيا، در صورتى كه ايشان را اعلم بدانم مى توانم دوباره به ايشان برگردم؟

ج. بعد از رحلت ايشان اگر به نحو جايز به مجتهد ديگرى رجوع كرده ايد، ديگر نمى توانيد به ايشان برگرديد.


 

بقا بر ميّت اوّل يا دوّم؟

141. بعد از ميّت اعلم، در تمام مسايل به مجتهد زنده رجوع كردم و به مسايل ايشان عمل نمودم. مجتهد دوّم هم از دنيا رفت و اكنون به مجتهدى رجوع كرده ام كه بقاى بر اعلم را واجب مى داند. اكنون بايد بر اعلم اولى باقى بمانم يا اعلم دوّمى؟

ج. اگر مجتهد دوم اعلم از حى باشد در محدوده ى مسايلى كه به فتواى او عمل كرده ايد، بايد به مجتهد دوّم باقى بمانيد و ميزان آخرين مجتهدى است كه به فتواى او عمل شده و از او عدول به ديگرى نشده باشد.


 

بقاى بر تقليد در مورد احتياط بين دو نفر

142. فردى بين دو فتوا از دو مجتهد احتياط مى كرده است، ـ البته از آن دو مجتهد به صورت تفصيلى تقليد نمى كرده است ـ ، آيا پس از فوت يكى از مجتهدين مى تواند به فتواى وى باقى بماند؟

ج. همين مقدار محقّق كننده عمل است و براى بقاى پس از موت، در مسأله ى عمل شده كافى است.

143. آيا در بقا بر فتواى ميّت لازم است كه در حال حيات، مشخّصا از او تقليد شده باشد، يا اگر بين فتواى او و مجتهد ديگرى احتياط شود و به هيچ كدام تفصيلاً اسناد داده نشود، براى بقا كافى است؟

ج. اگر به قول هر دو تقليد كرده بعد از فوت هر كدام در مسأله اى كه از او تقليد كرده جايز و يا واجب است كه بر تقليد او باقى بماند.


 

تبعيّت از مجتهد زنده در مسأله ى قضا

144. نماز و روزه هايى از اينجانب به جهت جهل به بعضى احكام غسل جنابت، محكوم به قضا مى باشد و در زمان فوت ادايى آن، مقلّد مرجع متوفّى بودم، آيا وظيفه ى قضاى آن ها، طبق فتواى مرجع متوفّى بايد باشد يا بر طبق فتواى مجتهد زنده؟

ج. وجوب و عدم وجوب قضا، وظيفه ى الآن است نه گذشته؛ بنابراين بايد طبق نظر مجتهد زنده عمل نماييد.

تقليد از دو مجتهد در دو مسأله اختلافى

145. نمازگزارى از دو مجتهد تقليد مى كند، در حالى كه يكى از آن دو سوره را در نماز مستحب مى داند و جلسه استراحت را واجب، امّا مجتهد ديگر بر عكس، سوره را در نماز واجب و جلسه استراحت را مستحب مى داند. آيا در يك نماز مى تواند از هر دو تقليد كند؛ به گونه اى كه هم سوره و هم جلسه استراحت را ترك كند؟

ج. نمى تواند، زيرا با هر دو مخالفت كرده و به نظر هر دو نماز او از جهتى باطل است.


 

تقليد موقت

146. آيا در مسأله ى بقاى بر تقليد ميّت اگر انسان تا محرز شدن اعلم، به صورت موقّت از مرجعى تقليد نمايد و اكنون بخواهد عدول كند، اشكال دارد؟

ج. با رعايت موازين ذكر شده در رساله، مانعى ندارد.


 

عدم جواز رجوع به ميّت

147. اگر انسان از ميّت به زنده رجوع كرد و بعد از احراز اعلميّت مجتهد زنده ديگرى در تمام مسايل به وى رجوع نمود، حال اگر فتواى اين مجتهد سوم، وجوب بقاى بر تقليد اعلم ميّت باشد و فرض كنيم مجتهد ميّت اعلم بوده، آيا بايد به مجتهد ميّت اعلم برگردد يا نه؟

ج. بعد از آن كه از مجتهد ميّت به زنده رجوع كرد، ديگر نمى توان به مجتهد ميّت برگشت، مگر اين كه كشف شود طبق فتوايى كه حين رجوع حجّيت داشته است، اصل رجوع او جايز نبوده است.

148. اگر انسان از مجتهدى تقليد كند و در مسايل مورد ابتلا به فتواى او عمل نمايد، سپس بعد از وفات وى، در تمام مسايل به مجتهد زنده رجوع كند، اما برخى از مسايل را كه قبلاً از مجتهد ميّت تقليد و عمل كرده، اينك مورد ابتلا نيست، يعنى موردى براى عمل بر طبق فتواى مجتهد دوم در اين مسايل پيش نيامده، آيا در اين بخش از مسايل مى تواند بر تقليد ميّت اوّل باقى بماند؟ با توجّه به اين كه مجتهد دوم تقليد را التزام بداند.

ج. با اين فرض عدول كرده و نمى تواند باقى بر اولى باشد.


 

بقا بر ميّت در مورد احتياط واجب

149. اگر مجتهد ميّت در مسأله اى احتياط واجب داشته باشد، آيا جواز يا وجوب بقاى بر تقليد شامل آن هم مى شود يا اختصاص به فتوى دارد؟

ج. اگر به احتياط عمل كرده، مى تواند باقى باشد، گرچه در احتياط، با رعايت اعلميّت، مى تواند به مجتهد زنده رجوع كند.


 

رجوع كردن از مرجعى به مرجع ديگر

150. آيا مى توانيم مرتبا از مرجعى به مرجع ديگر رجوع كنيم و هر حكمى كه بيشتر به نفع دنيا يا آخرتمان مى باشد را از ميان نظرات مراجع انتخاب كنيم؟

ج. خير نمى توانيد و تقليد از مرجع اعلم در تمام مسايل واجب است.


 

استفاده از رساله چند مرجع

151. آيا مى توان در يك مسأله به رساله چندين مجتهد رجوع و بهترين را انتخاب كرد؟

ج. اگر از باب عمل به احتياط باشد ـ چنان چه در اوّل رساله آمده است ـ جايز است.