|
گرفتن خسارت تأخير از كفّار
1072. آيا گرفتن خسارت تأخير پرداختن دَيْن از كفّار جايز است؟
ج. گرفتن خسارت ديركرد از كافر حربى (هر چند خسارت تأخير را شرط نكنند) به لحاظ ربا اشكال ندارد.
گرفتن وثيقه و رهن از طلبكار
1073. آيا طلبكار حق گرفتن وثيقه و رهن از بدهكار، به صورت اجبارى دارد يا خير؟
ج. خير.
حكم قرض كردن در صورت نياز
1074. قرض كردن در صورت احتياج، آيا واجب است يا مستحب يا مكروه؟
ج. اگر براى امر واجب و ضرورى باشد، بله، لازم است.
مخارج وصول دِين
1075. اگر كسى از فردى طلبكار بوده و وى انكار نمايد، آيا هزينههاى اثبات حق از قبيل ابطال تمبر، هزينه دادرسى، حق كارشناسى، حق وكالت و... بر عهده طلبكار است يا بدهكار؟
ج. با انحصار طريق اثبات حق در آن هزينهها، بر عهدهى بدهكار است.
تقاص
1076. تقاص چيست؟ و آيا اگر تقاص مستلزم ضرر باشد، ضمان دارد؟
ج. تقاص، تدارك مال است كه ضمانت شده و از پرداخت آن مال امتناع ورزيده شده است و بايد از مال ضامن تدارك گردد، و در صورت تجاوز تقاص كننده از محدودهى جواز عمل، موجب ضمان است.
شرط ديركرد ضمن عقد لازم
1077. آيا خسارت تأخير اداى دين و ديركرد را مىتوان ضمن عقد لازم شرط كرد؟
ج. خير، حرام و ربا است.
مستثنيات دين
1078. مستثنيات دين چيست؟ آيا تلفن و ماشين جزو مستثنيات دين محسوب مىشوند؟
ج. ضروريات عرفيّه جزو مستثنيات است و شامل تلفن و ماشين مورد نياز هم مىشود.
شرط قرض ضمن عقد بيع يا صلح
1079. آيا جايز است كسى مالى را به ديگرى، به كمتر از قيمت بازار بفروشد، به شرط اين كه خريدار مقدارى به او قرض دهد؟ آيا همين عمل ضمن صلح نيز جايز است؟
ج. بله، در هر دو مورد جايز است.
تأخير در پرداخت قرض
1080. آيا تأخير در پرداخت قرض و دين، در صورت تمكن و سر رسيدن وقت بازپرداخت آن، گناه است؟ تأخير در پرداخت اقساط وام چه طور؟
ج. بله، گناه است. (به مسألهى 1816 رساله رجوع شود.)
اداى دين به عنوان هديه
1081. فردى بدهكار هستم و طلبكار طلب خود را فراموش نموده است، آيا مىتوانم طلب او را به عنوان هديه به وى بدهم؟
ج. اگر به قصد وظيفه به او برسانيد، كافى است.
فراموش كردن قرض
1082. اگر فردى مقدار پولى را قرض كند و يادش برود آن را ادا بكند، تكليف چيست؟
ج. هر وقت يادش آمد، بايد آن را ادا كند.
شرط تعليم قرآن ضمن قرض
1083. اگر كسى پولى به ديگرى قرض دهد و بگويد: به شرطى به تو قرض مىدهم كه تو نيز در مقابل به فرزندان من قرآن تعليم دهى، آيا اين كار جايز است؟
ج. جايز نيست.
مجبور كردن بدهكار به فروش خانه
1084. اگر كسى بدهكار است و چيزى غير از خانه براى اداى دين ندارد، آيا طلبكار مىتواند او را مجبور سازد كه خانهى مسكونىاش را بفروشد؟
ج. منزل در حدّ شأن، از مستثنيات دين است كه براى اداى دين فروخته نمىشود.
گرفتن قرض ربايى براى ناچارى
1085. آيا گرفتن قرض ربايى، حتّى در صورت ناچارى و يا مثلاً در مورد كسىكه آبرويش در خطر است، حرام است؟
ج. مىتواند به راهها و حيلههاى شرعى، از ربا رهايى يابد كند.
كوتاهى بدهكار و خسارت ناشى از آن
1086. بدهكار عمدا در پرداخت بدهى كوتاهى مىكند و طلبكار براى گرفتن آن به طرح دعوى در دادگسترى مىپردازد. آيا طلبكار مىتواند علاوه بر اصل دين، هزينهى طرح دعوى و زيان ناشى از آن را از بدهكار مطالبه نمايد؟
ج. اگر راه ديگرى نداشته باشد، مىتواند.
تغيير ارزش پول قرض داده شده
1087. در مورد قرض و استقراضى كه سالها بر آن گذشته و ارزش پول تغيير كرده چه بايد كرد؟
ج. با تفاوت زياد، احتياط آن است كه مصالحه كنند.
كارمزد براى وام
1088. آيا مىتوان در صندوقهاى قرضالحسنه مبلغى را از وامگيرنده به عنوان كارمزد و هزينهى وسايل گرفت؟ آيا مىتوان او را مجبور به پرداخت حقّ بيمه براى تكفّل بيمهى اداى قرض نمود؟
ج. هر شرطى ضمن قرض كه موجب شود گيرنده قرض زيادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، ربا است و با تغيير اسم، حلال نمىشود. بلى، اگر معاملهى شرعيهاى بين سود و چيزى واقع كنند و ضمن آن شرط كنند كه مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را كه قرض گرفته برگرداند، بىاشكال است.
خسارت تأخير اداى دين
1089. آيا ممكن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر بر شخص به واسطهى خسارت تأخير اداى دين را گرفت؟ يا به صورت شرط در ضمن عقد لازم و نظير اينها، با ملاحظهى اين كه ارزش پول هم در حال تغيير است؟
ج. وجهى شرعى براى خسارت تأخير تأديه نيست.
فروختن مال رهن گذاشته شده براى گرفتن طلب
1090. اگر مال مرهونه از مستثنيات دين باشد ـ مانند خانه مسكونى ـ آيا مرتهن مىتواند با شرايطش آن را بفروشد و عوض دين، آن را بردارد، و آيا مستثنيات دين در رهن با ساير اموال تفاوت دارد؟
ج. اگر رهن كننده در موعد مقرر دين را نپرداخت، مرتهن مىتواند با شرايطش آن را بفروشد و عوض دينش آن را بردارد.
وجه مورد نياز جهت اجاره منزل
1091. فرد مفلسى خانه اجارهاى دارد و براى اجاره، پول پيش به موجر قرض داده است. آيا اين پول قرضى جزو مستثنيات دين است؟
ج. بله، جزو مستثنيات دين است.
تقاص بهرهى داده شده به بانك
1092. آيا بدهكارى كه به بانك بهره داده است، مىتواند به عنوان تقاص، پولى در بانك بسپارد و به اندازهى بهرهاى كه داده دريافت كند؟
ج. با حيل شرعى بگيرد.
ماهيّت قرض
1093. آيا قرض از عقود جايز است يا لازم؟ و در صورت اشتراط مدت چگونه خواهد بود؟
ج. از طرف قرض گيرنده لازم و از طرف قرض دهنده جايز است و اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، بنابر احتياط واجب، طلبكار قبل از تمام شدن آن مدت نمىتواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى بدهكار مىتواند هر وقت خواست قرض را بپردازد.
كارمزد وام
1094. عضو شركت تعاونى روستا مىباشم. اين شركت هر ساله به اعضاى خود وام مىدهد، به طورى كه در ازاى هر بيستهزار تومان بعد از يك سال، بيست و دو هزار تومان مىگيرد كه مبلغ هزار و دويست تومان بابت كارمزد و هزينهى جارى شركت و مبلغ هشتصد تومان به حساب دفترچه واريز مىشود، آيا گرفتن مبلغ دو هزار تومان جايز است؟
ج. با فرض اين كه ضمن قرض، شرط اضافه مىشود، جايز نيست و حكم ربا جارى است.
حكم مال توقيف شده
1095. دِينى نزد حاكم شرع ثابت شده، اما دسترسى به بدهكار نبوده است. حاكم شرع مالى از بدهكار را براى طلبكار توقيف كرده است، ولى شخص ثالثى مدّعى شده كه مال معيّنِ توقيف شده ملك وى بوده كه به عاريه و امانت نزد بدهكار بوده است و طلبكار مدعى است مال بدهكار بوده است. تكليف چيست؟
ج. بايد شخص ثالث بيّنه اقامه كند كه در وقت توقيف، مال ملك او بوده است.
حصول استطاعت با وام كارمندى
1096. كارمندى وامى را از اداره يا جاى ديگر مىگيرد تا در برابر آن به تدريج از حقوق وى برداشت شود، كارمند با آن وام براى حج ثبت نام مىكند، آيا با اين وام استطاعت حاصل مىشود؟
ج. با اين وام استطاعت حاصل مىشود، زيرا وامدهنده به بقاى اين دين راضى است.
تقاصّ تايپيست از مؤلف كتاب
1097. شخصى كتابى را در رايانه تايپ و آماده چاپ كرده است، صاحب كتاب، پول وى را نمىدهد، آيا مىتواند كتاب را از باب تقاصّ بردارد تا به حقّ خود برسد؟
ج. اگر راهى براى وصول به حقّش دارد، هر چند با رجوع به دادگاه باشد، نمىتواند تقاصّ كند وگرنه به اندازهى حقّش مىتواند از آن كتاب به عنوان تقاصّ بردارد.
مصرف وام صنفى در محلّ ديگر
1098. شخصى وام صنفى دريافت كرده است، آيا مىتواند آنرا به جاى مصرف در آن صنف، در بدهكارىهاى خودش مصرف نمايد؟
ج. اگر آنكه بالاصالة وام را مىدهد، شرط صرف در آن مصرف يا شركت را نكرده، مانعى ندارد؛ زيرا وام صنفى اقتضاى آن را ندارد.
تقاص بانك از وام گيرنده
1099. شخصى با وامى كه از بانك گرفته، خانه و زندگى تهيّه كرده است و پيش از آن كه بدهى بانك را بدهد، فرار كرده است. اموالى از وى نزد بانك موجود است، آيا بانك مىتواند براى وصول وام، از باب تقاصّ، اموال را بفروشد؟
ج. اگر بانك هيچراهى براى وصول اصل وام ندارد، مىتواند از بابتقاصّ، آن اموال را بفروشد و طلبش را به همان مقدار كه وام داده به اين طريق وصول كند.
تضمين بدهى
1100. هرگاه انسان به كسى بدهكار باشد و متعهّد شود كه در تاريخ معيّنى بدهى خود را بپردازد و براى تضمين آن، خانهاى را با قولنامه به طلبكار واگذار كند كه اگر در آن تاريخ معيّن بدهى خود را نپرداخت، خانه به طلبكار تعلّق گيرد، ولى نه خود قصد فروش خانه را داشته باشد و نه خريدار واقعا قصد خريد خانه را داشته باشد، بلكه اين قولنامه صرفا به عنوان ضمانت پرداخت بدهى تنظيم شده باشد، حال اگر در تاريخ معيّن نتوانست بدهى خود را بپردازد، آيا طلبكار شرعا مالك خانه مىشود و مىتواند در آن تصرّف كند؟ (توضيح اينكه خانه در تصرّف بدهكار مىباشد).
ج. حكم رهن را دارد و به محض عدم پرداخت، فورا مالك نمىشود، واللّه العالم.
مستثنى بودن خانه از دين
1101. در بعضى از محكوميتهاى مالى (مانند مطالبه طلب و...)، در مرحله اجراى حكم صادره، محكومله ساختمانمسكونى محكومعليه را جهت دريافت حق خويش (محكومبه) معرفى و تقاضاى توقيف و فروش آن را مىنمايد و اين در حالى است كه در فقه اسلامى ساختمان مسكونى جزو مستثنيات دين شناخته شده است، لكن در مقررات جارى، ساختمان مسكونى جزو مستثنيات دين به حساب نيامده است؛ لذا بفرماييد در چنين مواردى: توقيف يا فروش آن از نظر حضرتعالى چه حكمى دارد؟ اگر جزو مستثنيات دين است، راه احراز اينكه ساختمان مسكونى در شأن و منزلت محكومعليه مىباشد يا خير، چيست؟ در مورد ماشينِ سوارى و تلفن كه عرفا براى بعضى از اشخاص از لوازم زندگى (نه وسيله كسب) است، حكم چيست؟
ج. خانه در حدّ شأن مديون، از مستثنيات است و هم چنين وسايل مورد نياز ديگر، و تشخيص خصوصيات با حاكم شرع است.
بدهى ميّت
1102. اينجانب اخيرا با يكى از دوستان در خصوص جمعآورى مطالباتش مشغول به كار شدم و مقدارى چك كه مبلغ آن حدود سى ميليون تومان مىباشد، جمعآورى نمودم. فرد مورد نظر فوت شده و بدهى وى به مردم در حدود هشتادوپنج ميليون تومان مىباشد. همسر او يك باب منزل دارد كه قرار بود در زمان حياتش بدهىهاى آن مرحوم را پرداخت نمايد، منزل به نام خانم وى مىباشد. از جهت شرعى خانه مذكور چه حكمى دارد؟
ج. خانه مذكور كه سندش به نام همسر متوفى است، متعلق به آن همسر است؛ مگر خلاف آن به اقرار يا بينه ثابت شود و اگر خود همسر مىداند كه واقعا مال شوهرش بوده، بايد به طلبكارها بدهد، واللّه العالم.
قرض گرفتن به نام ديگرى جهت حفظ آبرو
1103. فرد مقروض و آبرومندى هستم. آيا اگر از كسى براى ديگرى ـ بدون مشخص كردن اسم او ـ كمك بگيرم و خودم خرج كنم، اشكال دارد؟
ج. اگر فرد كمك كننده به صورت مطلق داده، به اطلاقى كه شامل خود شما هم بشود، اشكال ندارد.
فراموش كردن بدهكارى
1104. در خوابگاه زياد از همديگر پول و غيره مىگيريم، اگر كسى بعضى از موارد را فراموش كرد، تكليفش چيست؟
ج. بر ذمّه گيرنده باقى است، مگر اين كه همديگر را حلال كنند.
زندان بدهكاران و ورشكستگان
1105. آيا اسلام زندانى نمودن ورشكستگان و بدهكارانى كه يا توانايى پرداخت بدهى را ندارند و يا آن را انكار مىكنند، را اجازه كرده است؟
ج. مديون معسر، حبس نمىشود.
|
