فصل سوم : شروط معتبره در قصاص

فصل سوم : شروط معتبره در قصاص

و آن پنج است:

1. شرط اول: تساوى در حريّت و رقيّت

يعنى حرّ به سبب عبد كشته نمى شود در قصاص. و به سبب حرّ كشته مى شود. و به سبب حرّه كشته مى شود بعد از ردّ فاضل ديه حرّ ـ كه نصف است ـ به او يا ولىّ او؛ و اگر فقير بود ولىّ مقتول يا امتناع كرد از ادا نصف ديه پس استحقاق مطالبه نصف ديه از قاتل، محل تأمل است، بلكه محتمل است تعين قصاص مگر با تراضى بر ديه؛ پس تأخير مطالبه فاضل تا زمان قدرت مى شود، و با قدرت الزام مى شود بر ادا، مثل ساير ديون.

و زن حرّه را به قتل مى رسانند به قصاص: از قتل زن حرّه، و از قتل مرد حرّ بدون ردّ فاضل ديه از زن يا ولىّ او.

قصاص اطراف

و همچنين در قصاص اطراف زن براى جنايت در اطراف مرد، رجوعى براى مرد در فاضل ديه نيست از زن يا ولىّ او؛ و قصاص مى شود از مرد براى زن در اطراف، بدون رجوع مرد بر زن؛ مادام [كه] به ثلث ديه حرّ نرسد؛ پس اگر رسيد يا تجاوز كرد به نحوى كه تعيين مى شود، رجوع به نصف مى شود در ديه و قصاص.

و همچنين با ردّ نصف، قصاص در طرف مرد براى زن مى شود، و بدون ردّ، قصاص در طرف نمى شود.

ديه ثابته زن و حدّ تنصيف آن

و همچنين ديه ثابته زن، نصف ديه مرد است در ثلث يا زايد به نحوى كه ذكر مى شود؛ و تا بلوغ ثلث، ديه آنها مساوى است در جرح؛ و در قصاص هم مساوى هستند، مگر در قصاص از مرد براى زن كه تفاوت مردود است بر مرد در ثلث ديه حرّ يا زايد.

و اظهر در حدّ تنصيف ديه زن در جراحات، بلوغ ثلث ديه حرّ است نه تجاوز از آن؛ پس در قطع مرد، يك انگشت تا سه انگشت زن را، قصاص بدون ردّ است؛ و اگر ديه مأخوذ شده، ديه انگشتهاى مرد ثابت است. و اگر چهار انگشت قطع شد و قصاص شد، ديه دو انگشت مرد را ردّ مى نمايد به او يا ولىّ او؛ و اگر ديه مأخوذ شد، ديه دو انگشت مرد در عوض قطع چهار انگشت زن گرفته مى شود؛ پس مخيّر است زن، بين قصاص به قطع چهار انگشت و ردّ ديه دو انگشت و بين اخذ ديه دو انگشت. و احوط ترك غير اين دو قسم است براى زن به اين كه قطع نمايد دو انگشت را بدون ردّ ديه يا قطع نمايد سه انگشت را و ردّ نمايد ديه يك انگشت را با عفو از قطع چهارم يا صلح بر ديه آن، كه اينها خارج از متيقن از مستفاد از نصّ است؛ لكن اظهر در صورت قطع چهار انگشت، تخيير بين اداى ديه دو انگشت است و بين قطع چهار به قصاص با اداى ديه دو انگشت، يا قطع دو انگشت با اداى ديه يك انگشت و قطع سه انگشت با اداى سه ربع ديه دو انگشت، يا آن كه صاحب حق، عفو از تفاوت ديه بنمايد. و اگر با چهار ضربه، چهار انگشت را قطع كرد، اظهر ثبوت قصاص در چهار انگشت مرد بدون ردّ است، و ثبوت ديه چهار انگشت (يعنى چهار ديه يك انگشت) است؛ پس ردّ در صورتى است كه با يك ضربت، چهار انگشت را قطع نمايد. و همچنين در نظاير فرع.

قصاص عبد و بر عبد

و عبد در قصاص كشته مى شود به سبب عبد و امه، و همچنين امه كشته مى شود در قصاص به سبب عبد و امه، هردو مال يك مالك باشند يا دو مالك، و تفاوت قيمت نداشته باشند يا آن كه داشته باشند اگر چه قاتل، ناقص باشد قيمت او بنا بر اقرب. و اگر ديه اختيار شد و استرقاق شد قاتل، به مقدار قيمت مقتول به جنايت، استرقاق براى مالك او مى شود.

و حرّ در قصاص و همچنين حرّه و خنثى، به سبب عبد يا امه كشته نمى شود، چه مملوكِ قاتل باشد يا غير قاتل. و فرقى بين اقسام مملوكيت (از قنّ و مدبّر و مكاتب) نيست. و فرقى بين معتاد به قتل مماليك و غير نيست در حيثيت قتل به قصاص، نه در حيثيت قتل حدّى به افساد با شروط تحقق مفسِد و محارب؛ و در تقدير ثبوت حدّ، محلّى براى ردّ فاضل ديه حرّ از قيمت عبد نيست. اگر مولى، قاتل عبد خودش و جانى بر او باشد، كفاره جمع بر او است براى قتل عمدى مؤمن، و تعزير مى شود، و احوط تغريم او است به قيمت مملوك خود، و تصدق به آن است بر فقرا.

اگر جانى حرّ، عبد غير را به قتل رسانيد، به قصاص كشته نمى شود، بلكه بر او است تمام قيمت عبد براى مالك او مادام كه تجاوز از ديه حرّ ننمايد، چه آن كه مالك عبد، مرد باشد يا زن. و اگر مملوكه غير را به قتل رسانيد، بر او است تمام قيمت او مادام [كه] تجاوز از ديه حرّه ننمايد وگر نه مردود به آن مى شود، مالك، مرد باشد يا زن.

جنايت بر مملوك

اگر جنايتى كرد بر مملوك كه تا مدتى زنده بود و نقصان قيمت حاصل شده بود، پس از آن مدّت وفات كرد در اثر آن جنايت، و سرايت مضمونه بود، ضامن تمام قيمت آن است، نه ارش جنايت و قيمت روز وفات اگر كمتر از تمام قيمت قبل از جنايت باشد.

قتل مملوك ذمّى و مملوكه ذميّه

اظهر در قتل مملوك ذمّى، ثبوت قيمت او است مادام [كه] تجاوز از ديه حرّ ذمّى ننمايد؛ و در قتل مملوكه ذمّيه، قيمت او اگر تجاوز از ديه حرّه ذمّيه ننمايد؛ مالك در هر دو مرد باشد يا زن، مسلمان باشد يا ذمّى يا ذمّيه.

قتل عبد مسلمان توسط ذمّى

اگر ذمّى، عبد مسلمانى داشت، و قبل از بيع، او را آزادى كُشت، ديه او قيمت است مادام [كه] تجاوز از ديه حرّ مسلمان ننمايد اگر چه تجاوز از ديه حرّ ذمّى بنمايد. و همچنين در مملوكه مسلمه براى ذمّيه يا ذمّى، كه عدم تجاوز از ديه حرّه مسلمان رعايت در قيمت او مى شود، نه عدم تجاوز از ديه مولى.

قتل حرّ توسط مملوك

اگر مملوك، آزادى را به جنايت، به قتل رسانيد، كشته مى شود به قصاص، و مولى ضامن جنايت او نيست، و ولىّ دم، مختار بين قتل و استرقاق او است. و اظهر تخيير ولىّ دم است مطلقا، و مولاى عبد، اختيار فكّ او را به اداى قيمت ندارد اگر ولىّ راضى نشود، و استرقاق (مثل قصاص) موقوف به رضاى مولاى عبد نيست. و اگر قيمت، ازيد از ديه آزاد باشد و اختيار كرد ولىّ استرقاق را در مقابل قصاص، احتمال استحقاق استرقاق معادل ديه آزاد از مملوك يا مملوكه، قائم است.

مجروح شدن حرّ توسط مملوك

اگر عبد، مجروح كرد حرّ را، مى تواند قصاص نمايد از مملوك. و اگر مطالبه ديه نمود، مولى فكّ مى نمايد او را به ارش جنايت يا به اقل از ارش و قيمت مملوك. و اگر احاطه مى نمايد جنايت به قيمت مملوك، استرقاق مى نمايد حرّ مجروح، مملوك جارح را؛ و اگر احاطه نمى نمايد، مولى فداء مى دهد به آن چه مذكور شد؛ و اگر فداء نداد، به نسبت جنايت، مجروح، مالكِ مملوك مى شود و زايد، ملك مولى است؛ و مى تواند مطالبه بيع نمايد و زايد از ثمن، مال مولى است. و احوط به احتياط لزومى، تراضى مجروح است با مالك (در صورت عدم اختيار قصاص) در خصوص فداء يا استرقاق تمام يا بعض يا بيع، و تخصيص مولى به زيادتى يا بيع مساوى جنايت و ابقاى زايد در ملك مولى؛ و در صورت عدم رضاى مولى به هيچ كدام، ساقط است رضاى او، و مى تواند مجروح، اختيار نمايد آن چه را كه اقل باشد ضرر او بر مالك.

صور مختلف قتل عبد توسط عبد و حكم هر كدام

اگر عبدى به جنايت عمديه عبدى را به قتل رسانيد، مولاى مقتول مى تواند قصاص نمايد؛ و متعين نيست بر او قصاص، و مى تواند مطالبه ديه نمايد؛ و متعلق مى شود ديه به رقبه عبد پس مولاى مقتول مى تواند استرقاق نمايد قاتل را با تساوى قيمت قاتل و مقتول، و احتياط در رعايت رضاى مولاى قاتل است در صورت اراده فداء، يعنى هركدام از استرقاق يا فداء بشود با رضايت مولاى هردو باشد بنا بر احوط. و مولاى قاتل، ضامن جنايت عبد خودش نيست، و مى تواند تبرّع به فكّ او نمايد از ساير اموال خودش با اداى قيمت جنايت يا اقل از آن و از قيمت مملوك، با احتياط در رعايت رضاى مولاى مجنى عليه.

و اگر قيمت قاتل ازيد است، آن چه قيمت جنايت است راجع به مولاى مجنى عليه است از فداء به اداى آن قدر يا اداى آن مقدار از ثمن يا استرقاق مقابل قيمت جنايت، با احتياط در تعيين هركدام كه با رضاى دو مولا باشد، در صورتى كه مولاى قاتل، اختيار قصاص ننمايد؛ و اگر اختيار قصاص نمود محتمل است زيادتى قيمت مقتول به قصاص از قيمت مقتول به جنايت، مردود به مولاى مقتول به قصاص باشد؛ و اگر قيمت مقتول به جنايت ازيد است، مولاى قاتل، ضامن زيادتى نيست پس مى تواند ولىّ، قصاص نمايد يا استرقاق، و احتمال استحقاق مالك، فداء به قيمت را ثابت است.

و اگر قتل خطايى باشد قصاص نمى شود بلكه ديه ثابت است در رقبه جانى؛ و مولاى قاتل مخير است بين فكّ قاتل به اداى قيمت او يا اداى اقل از قيمت او و قيمت مقتول به جنايت و بين دفع او به اولياى مقتول به جنايت كه استرقاق نمايند او را، و تخيير براى ولىّ مقتول به جنايت نيست؛ و اگر اختيار دفع نمود، زايد از قيمت مقتول به جنايت، باقى در ملك مالك قاتل است پس زيادتى باقى در ملك او است، و نقيصه (اگر باشد) بر مالك او نيست.

اگر اختلاف شد بين جانى و مولاى عبد مجنى عليه، در قيمت مقتول در وقت قتل، و بيّنه نباشد، قول جانى با يمين او مقدم است.

و عبد مدبّر اگر جانى باشد، مثل قنّ است در قصاص در عمد و ديه در خطاى به نحو متقدم در ساير مماليك. و در صورت استحقاق قصاص، مى تواند مولاى مجنى عليه عفو بر ديه نمايد، و مى تواند استرقاق نمايد به نحو مذكور در قنّ، و مى تواند فكّ نمايد و در اين صورت تدبير باقى است. و در صورتى كه قتل خطايى باشد پس اگر مولا فك كرد عبد جانى را به ارش جنايت يا اقل از قيمت و ارش جنايت، تدبير باقى است، وگر نه تسليم مى نمايد به ولىّ مجنى عليه براى استرقاق به نحو متقدم در تساوى دو قيمت يا عدم آن.

اگر مدبّر، بعد از جنايت در عمد يا در خطاى استرقاق شد، آيا تدبير باطل مى شود يا آن كه بعد از وفات مدبّر منعتق مى شود اگر چه داخل ملك ولىّ مجنى عليه شده است ؟ خلاف است به حسب نص و فتوى، اظهر بطلان است در غير صورت صلح به احتساب خدمت از قيمت، و صورت فكّ به اداى ارش جنايت يا اقل از آن و قيمت، و صورت زيادتى او از ارش جنايت، كه در اين صور، تدبير باقى است.

و بر تقدير انعتاق و عدم بطلان تدبير، احوط وجوب سعى جانى است در فك آن چه از او در رقّيت بوده براى مجنى عليه (يعنى اقل از ديه مقتول و قيمت خودش)، و همچنين در صورت موت مولى قبل از استرقاق؛ و محتمل است مأخوذيت ديه از بيت المال در تقدير متقدم.

مكاتب مطلق قبل از اداى چيزى از مال الكتابه، و مكاتب مشروط، در حكم متقدم، به منزله قنّ است (از قصاص در عمد، و كيفيت استيفاى ديه در خطا، و نحو آن).

مكاتب مطلق اگر ادا نمود بعض مال الكتابه را، به قدر مؤدّى تحرير مى شود، پس اگر به قتل رسانيد حرّى را، يا مساوى در قدر حرّيت را، يا ازيد در مقدار حرّيت را، قصاص مى شود. و اگر اقلّ در حرّيت را به قتل رسانيد قصاص نمى شود، بلكه جنايت عمديه متعلق به ذمه او مى شود به نحو تبعيض، و سعى مى كند در نصيب حرّيت براى اداى نصف قيمت مقتول مثلاً، و استرقاق مى شود در نصيب رقّيت براى مولاى مقتول تا مجموع قيمت او از سعى و استرقاق، حاصل شود؛ و ممكن است به نحو متقدم، در نصيب رقّيت، مالك فداء بدهد يا بيع نمايد قبل از استرقاق ولىّ يا بيع نمايد با رضايت طرفين بعد از استرقاق نصف مثلاً، مثل آن چه در رقّيت با استيعاب ذكر شد و با همان احتياط متقدم؛ و اگر از ملك مولاى جانى خارج شد كتابت باطل مى شود. و اگر مكاتب مطلق كه بعضى را ادا كرده و به همان قدر تحرير شده است، به خطاى قنّى يا حرّى يا مبعّضى را به قتل رسانيد، پس بر امام است ديه مقتول، به قدر حرّيت قاتل، در صورتى كه عاقله ديگرى نباشد و عاقله او امام باشد؛ و در مقدار رقّيت او يا فداء مى شود از جانب مالك، به اقل امرين از قيمت نصف مثلاً و نصف قيمت مقتول يا نصف ديه او مثلاً يا آن كه دفع مى شود آن حصه مملوكه (براى استرقاق) به اولياى مقتول، بر حسب آن چه در مملوك مستوعب گذشت.

و مروىّ آن است كه عبرت در مكاتب مبعّض به اداى نصف مال الكتابه [است [كه در اين صورت مكاتب جانى و مكاتب مجنى عليه به منزله حرّ است در احكام، وگر نه به حكم متقدم محكوم است؛ و اوفق به قاعده، قول اول منسوب به مشهور است، اگر چه عمل به احتياط مناسب در موارد آن اولى است.

اگر عبد، مولاى خودش را به قتل رسانيد از روى عمد، ولىّ مى تواند قصاص نمايد و مى تواند عفو نمايد؛ و احتمال تأثير جنايت در استحقاق استرقاق (به نحوى كه مبطل رهن باشد) قائم است. و همچنين دو عبد يك حرّ، اگر يكى ديگرى را از روى عمد به قتل رسانيد، مى تواند قاتل را به قصاص به قتل برساند و مى تواند عفو نمايد.

اگر اُمّ ولد، سيّد خودش را به قتل رسانيد از روى خطا، منعتق مى شود؛ و مذكور در فتوى و نصّ، عدم استحقاق چيزى است بر او، لكن خالى از تأمل نيست؛ اگر چه در جنايت خطايى به غير قتل، نسبت به مولى، چيزى براى مولى بر ملك خودش نيست. و در جنايت خطايى او به غير مولى، محل فداء مولى؛ و با امتناع، استرقاق مجنى عليه ثابت است.

چند مسأله

كشته شدن شخصى توسط دو نفر و مسأله قصاص

1. اگر حرّى دو حرّ را كشت، براى اولياى آن دو قصاص است و غير از قصاص چيزى نيست؛ و مى توانند با هم انجام دهند يا توكيل نمايند شخصى را در استيفا و قصاص از هر دو، و ديگر استحقاق ديه موزّعه را ندارند. و اگر يكى اراده قصاص كرد و ديگرى اراده نكرد، پس با استيفاى اوّلى، استحقاق دومى ديه را محل تأمل است، چه آن كه قتل هر دو به نحو تعاقب بوده يا در يك دفعه؛ و مبادرت يكى به قصاص در صورت اشتراك در قتل در يك دفعه و در صورت تعاقب سبقت ولىّ دومى در قصاص، خالى از اشكال نيست؛ بلكه سبقت اوّلى يا انفراد هر كدام با وقوع در يك دفعه بى شائبه اشكال نيست؛ و در صورت تنازع و عدم امكان معيت در قصاص و توكيل يكى در آن، مقدم است سابق؛ و در صورت وقوع در يك دفعه يا اشتباه سابق، با قرعه تعيين مى شود.

تعاقب قطع دست توسط يك نفر

اگر قطع كرد دو دست راست از دو نفر را، قطع مى شود در قصاص به سبب اوّلى دست راست جانى و به سبب دومى دست چپ او. و پس از آن اگر قطع كرد دست شخص سوم را، قطع مى شود در قصاص، پاى راست او. و اگر دست چهارمى را قطع كرد، قطع مى شود در قصاص، پاى چپ او. و اگر دست پنجم را قطع كرد و چهار عضو نمانده و در قصاص قطع شده بود يا نحو آن، منتقل (براى پنجم) به ديه مى شود، و در ساير موارد فوت محل قصاص.

ثبوت قصاص به تبديل

اظهر ثبوت قصاص است به تبديل راست به چپ مثلاً در چشم و گوش و نحو اينها، در حال نبودن راست از جانى يا محكوم بودن به قصاص با عدم رضاى ولىّ به غير قصاص. و همچنين در عكس، يعنى براى چپ مجنىّ عليه، راست جانى را قطع نمايند در حال نبودن چپ يا مستحَقّ بودن براى قصاص، در موارد صدق اسم بر هر دو مثل چشم و گوش، نه مثل پا و دست مگر به نحو متقدّم در خصوص دست و پا. اما قطع دست براى پا در صورت نبودن پا براى جانى، يا قطع اصابع رجلين براى اصابع يدين، پس در آن تأمل است، اگر چه ثبوت قصاص در اخير اظهر است؛ و عكس ـ يعنى قطع اصابع يدين براى اصابع رجلين ـ مورد تأمّل است.

قتل دفعى دو نفر توسط يك عبد

اگر عبدى، در يك دفعه دو حرّ را به قتل رسانيد، مشترك مى شوند در او ولىّ دو مقتول؛ و اگر به تعاقب، جنايت كرد، پس اگر حكم به استرقاق شد براى ولىّ اوّلى (به اختيار ولىّ استرقاق او را در غير صورت فداء سيد به حق يا به رضايت ولىّ) مخصوص ولىّ دومى مى شود، وگر نه مشترك بين دو ولىّ است.

در صورت حكم به اشتراك به واسطه دفعى بودن جنايت دو نفر يا تعاقب بدون استرقاق سابق، اظهر جواز استرقاق هر كدام از سابق و لاحق و از دو نفر در جنايت دفعيّه است نصف جانى را، و نصف ديگر متعلّق حقّ استرقاق ولىّ ديگر يا مجنى عليه ديگر است بدون فرق بين ولىّ اول يا دوم. و اگر در صورت تعاقب، اوّلى استرقاق كرد به سبب جنايت دوم بعد از استرقاق اوّلى، تمام او مختصّ به دوّمى مى شود در قتل و در جنايت جرح محيط به قيمت.

ملاحظه قيمت عبد در ديه

2. قيمت عبد به منزله ديه حرّ است، پس همان طور كه ديه حرّ در جراحات اعضاى او ملاحظه مى شود، قيمت عبد همان طور ملاحظه مى شود؛ و هر جراحتى كه در حرّ تمام ديه او در آن است، در عبد تمام قيمت او در آن است، پس هر چيزى از اعضا كه در انسان يكى است (مثل زبان و بينى) در حرّ تمام ديه او و در عبد تمام قيمت او است، و هرچه كه در انسان دو [تا] است (مثل چشم و گوش) در حرّ نصف ديه و در عبد نصف قيمت او است، و هر چيزى كه در انسان ده [تا ] است در حرّ در يكى عُشر ديه و در عبد در يكى عشر قيمت او است مثل انگشت ها.

و اگر قيمت عبد، متجاوز از ديه حرّ باشد مردود به آن مى شود؛ پس تمام ديه حرّ از قيمت عبد، يا نصف ديه حرّ از نصف قيمت عبد رعايت مى شود. پس حرّ اصل است براى عبد در تعيين ديه در آن موضعى كه ديه مقدّره هست، و عبد اصل است براى حرّ در مواضعى كه ديه مقدّره نيست. و براى جراحات حرّ حكومت و ارش است، يعنى، فرض مى شود حرّ، عبد خالى از نقص حاصل به جراحت، و تقويم مى شود، و فرض مى شود عبد، واجد آن نقص، و تقويم مى شود، و تفاوت بين دو قيمت به حسب نسبت يكى به ديگرى [محاسبه]، و از ديه حرّ به همان نسبت اخذ مى شود، به نحوى كه در ديات مذكور است.

فرعى در جنايت حرّ بر عبد

3. اگر حرّ جنايت كرد به عبد، به چيزى كه در آن تمام قيمت او است، مولاى عبد مخيّر است بين امساك عبد و چيزى براى او نيست و بين دفع عبد به جانى و اخذ قيمت او،مثل اين كه يك دفعه دو دست او را قطع نمايد يا آن كه يك دفعه يك دست و يك پاى او را قطع نمايد. و در جانى غاصب، مأخوذيّت به اشقّ (از دفع قيمت و عدم اخذ مجنىّ عليه) محتمل است.

و اگر قطع كرد يك دست عبد را، پس براى مالك است الزام جانى به نصف قيمت، و استحقاق مطالبه تمام قيمت سليم با دفع او به جانى را ندارد، و همچنين جانى استحقاق مطالبه عبد با دفع تمام قيمت را ندارد، مگر آن كه با تراضى معامله واقع شود؛ و همچنين است حكم هر جنايتى كه مستوعب قيمت عبد نيست.

اگر يك جانى قطع يك دست، و ديگرى قطع يك پا كرد، اظهر استحقاق بر هر كدام ديه جنايت او را است، و لازم نيست دفع عبد به آنها مثل صورت انفراد از جنايت ديگر.

و همچنين است در جنايتهاى متعدّده از جانيهاى متعدد، اگر چه جمع شود نزد مالك، اضعاف قيمت مملوك، استحقاق اخذ عبد را ندارند بنا بر اظهر.

و همچنين اگر جماعتى اشتراك در جنايتى كه موجب تمام ديه است نمودند استحقاق اخذ مجنى عليه را مجموع آنها ندارند، و جنايت خاصه هر شخصى حكم مخصوص خود را دارد.

و در صورت تعاقب دو جنايت از يكى كه مجموع ديه آنها مستوعب است، تأمل است در استحقاق اخذ عبد با دفع مجموع ديه.

فرع ديگر

4. احوط در موارد فكّ مولى به اخذ ارش جنايت، تراضى با مجنى عليه به اقل يا اكثر از ارش جنايت [و] قيمت مملوك جانى است.

صور مختلف قتل دو عبد توسط ديگرى و حكم هر كدام

5 . اگر به جنايت، عبد كسى، دو عبد دو [كس] ديگر را به قتل رسانيد در يك دفعه از روى عمد، مولاهاى آن دو مشترك مى شوند در قصاص و استرقاق، و جايز نيست مبادرت يكى از آنها به قصاص بنا بر اظهر؛ و بر تقدير مبادرت، اظهر عدم ضمان نصف قيمت براى مالك يا شريك قصاص است در صورت عدم اراده او قصاص را، (و بر تقدير تنزّل به ديه راجع به نصف جانى). و اگر اختيار استرقاق كرد، هر كدام به استرقاق، مالك نصف مى شوند. و اگر يكى استرقاق كرد آن چه را كه حق استرقاق دارد از عبد جانى، در سقوط حق قصاص ديگرى (با اداى نصف قيمت) تأمّل است، اظهر عدم سقوط، و احوط ثبوت ردّ نصف قيمت است براى شريكى كه اختيار قصاص نمى نمايد.

اگر يك عبد، عبد دو نفر را به قتل رسانيد، پس يكى از دو مالك، راضى به ديه شد، ديگرى نمى تواند قصاص نمايد مگر با ردّ حصه آن مالك ديگر.

و اگر دو جنايت يكى، بر دو عبد دو مالك، متعاقب بودند، پس شبهه نيست در صورت تعقب جنايت بر اول به قصاص يا استرقاق قبل از جنايت بر دوم؛ و اگر قبل از آن، جنايت بر دوم واقع شد، پس اظهر شركت دو مولى است در قصاص و استرقاق قبل از اختيار مولى به سبب جنايت بر اول، پس اگر مولى به سبب جنايت بر اول قبل از جنايت بر دوم اختيار استرقاق كرد يا عفو مجانى كرد يا عفو بر مالى با ضمان مولاى جانى نمود، جانى مخصوص به مولاى عبد دوم مى شود در قصاص و استرقاق؛ و گر نه مشترك مى شوند در قصاص و استرقاق به نحوى كه در جنايت بر دو عبد در يك دفعه گذشت.

و در صورت اشتراك، اگر مالك مقتول اول، اختيار كرد مال را به عوض عبد مقتول، و مولى ضامن شد و در ذمّه ثابت شد به صلح و نحو آن، و رقبه عبد از آن خالص شد، حق مالك عبد دوم متعلق به رقبه عبد مى شود، و مى تواند قصاص يا استرقاق يا عفو مجانى يا مالى در ذمه مولى با رضايت طرفين بنمايد، پس اگر اختيار قتل كرد مال براى اولى در ذمّه مولى كه ضامن بوده ثابت و باقى است. و اگر مالك دومى اختيار مال كرد، در ذمّه مولى با ضمان او و رضايت او ثابت است، و عبد جانى خالص براى مالك مقتول اوّلى مى شود، و اختيار قصاص و استرقاق و عفو مجانى يا با مالى مضمون با رضايت در ذمّه مولاى اوّلى خواهد داشت.

و اگر مولى ضامن مال نشد، و اختيار كرد مالكِ مقتولِ اول، استرقاق را، حق مالك مقتول دومى ساقط نمى شود و مخيّر است در قصاص، و اگر اختيار كرد قصاص را، حق اول فوت و ساقط مى شود بدون بدلى در ذمه مولى يا تركه عبد، لكن احوط ضمان نصف قيمت است براى شريكى كه اختيار مال مى نمايد. و همچنين در صورتى كه دومى راضى به استرقاق بشود و اوّلى قصاص نمايد.

و اگر هر كدام استرقاق نمود بعد از استرقاق ديگرى و اراده قصاص نكردند شريك مى شوند، مگر آن كه جنايت دومى بعد از استرقاق اوّلى باشد كه تماما به استرقاق، مخصوص دومى مى شود.

اگر مساوى است قيمت دو عبد مقتول با همديگر و با قيمت جانى، اشتراك دو مالك به تنصيف است. و اگر قيمت يك مقتول، مساوى با قيمت ثلث قاتل و قيمت ديگر با قيمت دو ثلث او است، اشتراك به تثليث است، و زيادتى بر قيمت قاتل، ملغى است، و مقدار زايد بر قيمت مقتولها مربوط به مالك قاتل است، و در بقيه رعايت مى شود مقتضاى شركت به نحو متقدم.

اگر تفاوت دو مقتول به تثليث باشد و اقلّ آنها مساوى با قيمت قاتل باشد آيا در قيمت او شركت مالكها به تنصيف است يا به تثليث ؟ اظهر تنصيف است به جهت لغويت زايد بر قيمت قاتل و در آن دو مقتضى مساوى مى باشند پس تنصيف، متعين است.

و اگر قيمت يك مقتول، نصف قيمت قاتل و قيمت ديگرى معادل تمام قيمت قاتل است پس اشتراك دو مالك به تنصيف نيست، و آيا به تثليث است يا نه ؟ اقرب تربيع است كه سه ربع، مالِ مالكِ معادل تمام قيمت است و ربع آن مالِ مالكِ معادل نصف قيمت است، چون در نصف قيمت عادل، تنازع نيست و در نصف ديگر به دو اقتضاى متساوى تنازع دارند، پس مثل تنازع بالسويّه در تمام قيمت، تنصيف مى شود و براى هركدام از آن نصف، نصفى كه ربع است ثابت مى شود بنا بر اظهر.

اگر عبد، مملوك دو نفر را به قتل رسانيد، دو مالك شريكند در قصاص و استرقاق. و اگر يكى طلب قيمت (يعنى قيمت نصف قاتل) نمود و مولى دفع ننمود، به قدر حصّه خودش از مملوك در رقّيت او مى شود، و حق ديگرى از قصاص ساقط نمى شود بلكه مى تواند قصاص نمايد با اداى حصه شريك (يعنى قيمت آن را كه نصف قيمت عبد مقتول است) در فرض مساوات قيمت دو عبد؛ و اگر زيادتى دارد قيمت جانى، آن چه را كه شريك، مستحقّ است (از نصف قيمت مقتول به جنايت) به او مى دهد و بقيه نصف قيمت را به مالك جانى مى دهد؛ و همچنين بقيه نصف قيمت را قصاص كننده به مالك جانى مى دهد در صورتى كه يك شريك ديگر عفو كرده نصيب خودش را با مال كمى، و اقتصار به همان مال مدفوع به شريك نمى نمايد.

قتل عبد ديگرى توسط ده بنده از ده مالك

6. اگر ده بنده از ده مالك، بنده شخص ديگرى را به قتل رسانيدند از روى عمد، بر مالك هر يك عُشر قيمت مقتول است اگر از ديه حرّ تجاوز ننمايد، وگر نه ردّ به آن مى شود و از هر يك عُشر ديه حرّ مأخوذ مى شود؛ و مالك مقتول مخيّر است بين قتل همه قاتلها يا بعضى از آنها يا استرقاق، پس اگر اختيار قتل كرد، ردّ مى نمايد به مولاى مقتول به قصاص، آن چه را كه از جنايتش زايد است (كه نُه عُشر قيمت او است) در صورت عدم تجاوز از ديه حرّ، وگر نه ردّ به آن مى شود و نُه عُشر ديه حرّ به هر يك داده مى شود؛ و اگر قيمت مقتول به قصاص از جنايت او زايد نباشد بلكه مساوى عُشر قيمت مقتول به جنايت باشد چيزى براى قصاص تأديه نمى شود.

و اگر اختيار كرد ديه را، پس مى تواند مقابل جنايت از هر كدام را استرقاق نمايد، و مى تواند قبول فكّ از مولاى جانى ها با اخذ ارش جنايت نمايد؛ و در تخيير مولاى جانيها يا مولاى مجنى عليه تأمل است، و احوط توافق [است [در آن چه انجام داده مى شود؛ و مأخوذ از هركدام، عُشر قيمت مقتول به جنايت است مادام [كه] از ديه حرّ متجاوز نباشد، وگر نه مردود به عُشر ديه حرّ مى شود؛ و همچنين مقدارى كه با عُشر قيمت مجنى عليه به نحو مذكور موافقت دارد از جانى در مقام استرقاق. و احوط در غير صورت صلح (كه تقديرى ندارد) در عمد، توافق بر اقلّ أمرين است از ارش جنايت و از قيمت عبد جانى (يعنى عُشر قيمت او)، يا رقّيت مقابل ارش جنايت با رعايت عدم تجاوز از ديه حرّ است در جانى و مجنى عليه در مقدار مأخوذ به عنوان ارش يا مقدارى كه استرقاق مى شود از جانى به ملاحظه قيمت مجنى عليه و جانى.

اگر در صورت اختيار استرقاق، جنايت هر يك مستوعب قيمت او بود، همه عبد در رقّيت مولاى مجنى عليه مى شود و چيزى براى سيد جانى نيست. و اگر مستوعب نبود، فقط به مقدار ارش جنايت در رقّيت مولاى مجنى عليه است و باقى براى مالك اصلى است؛ و اداى زايد بر مستحَقّ، منوط به رضاى غير مستحِقّ است؛ و مالك مجنى عليه، الزام به قيمت نمى تواند بنمايد بلكه استرقاق مقابل جنايت مى نمايد؛ و در الزام مولاى جانى، به قيمت (در مقابل استرقاق رقبه عبد جانى) تأمل است، و احوط اين است كه بدون تراضى انجام نشود.

و مى تواند مولاى مجنى عليه، بعضى از ده قاتل را به قصاص به قتل رساند، و در اين صورت، ساير قاتلها مولاهاى آنها نُه عُشر را به ولىّ مقتول به قصاص مى رسانند اگر يكى باشد، و در صورت نقيصه (به واسطه علوّ قيمت او) ولىّ مجنى عليه تكميل مى نمايد قيمت او را كه زايد بر ديه حرّ نيست؛ و اگر بيش از يكى را به قتل رسانيد، از غير مقتول، اخذ عُشر مى نمايد و به ولىّ مقتولهاى به قصاص مى رساند و كمى را از خودش تكميل مى نمايد در صورت اراده قتل بيش از يكى.

و بر مولاى مجنى عليه است نُه عُشر مقتول به قصاص اگر يكى است، اگر چه خودش مستحق است بر ساير جانيها استرقاق مقابل جنايت را در صورت عدم فداء؛ و نمى تواند مولاى مقتول به قصاص، استرقاق نمايد ساير جانى ها را به قدر فاضل از جنايت او. و اگر استرقاق كرد ولىّ مجنى عليه به مقدار جنايت از ساير جانيها پس دفع كرد همان حصه را به ولىّ مقتول به قصاص، لزوم قبول خالى از وجه نيست.

و مى تواند ولىّ مجنى عليه، بعد از استرقاق ساير جانيها، ادا نمايد حق ولىّ مقتول به قصاص را از هر مالى كه از آن جمله حصص مملوكه خودش است از جانيهاى ديگر، و با اين ترتيب مى تواند جبر نمايد كمى بعضى را به زيادتى بعضى. و همچنين ولىّ جانيها اگر مملوك يك مالك باشند، در مقام فداء جايز براى او، مى تواند جبر نمايد بدون لزوم جنايت جانى بر اكثر از نفس خودش يا قيمت خودش.

قتل حرّ توسط عبد و فرض عتق وى

7. اگر عبدى، حرّى را از روى عمد به قتل رسانيد پس مولاى قاتل، عتق نمود او را، اظهر صحت عتق و عدم سقوط قصاص است. و اگر مجنى عليه عبد بود، ضمان معتِق، ديه را (به واسطه تفويت حق مجنى عليه)يا بطلان عتق، خالى از تأمل نيست. و اگر قتل خطايى بود، ضمان ديه (به واسطه تفويت به سبب عتق) يا بطلان عتق، خالى از تأمل نيست، و صحت عتق با استسعاى معتَق محتمل است؛ و در صحت، در صورت دفع مولى ديه را با ضمان آن به صلح يا رضاى ولىّ مجنى عليه، اشكالى نيست. و اگر بيع نمود يا هبه كرد در صورت عمد، محتمل است صحت بيع با خيار مشترى جاهل بين ردّ و ارش، و محتمل است موقوفيت بيع به اجازه ولىّ؛ واحتمال اوّل راجح است.

مسائلى در سرايت و اشتراط تساوى در حرّيّت و رقيّت در قصاص

جنايت حرّ بر مملوك

1. اگر جنايت كرد حرّى بر مملوكى، قصاص نيست لكن براى مالك، قيمت جنايت است بر حرّ، پس اگر مثل قطع دست باشد نصف قيمت مملوك بر او است، و اگر سرايت به نفس مملوك كرد تمام قيمت او براى مولى بر جانى است مادام [كه [تجاوز از ديه حرّ ننمايد.

و اگر منعتق شد و سرايت كرد، براى مولى اقلّ از قيمت جنايت و ديه عضو است، و قصاص ثابت نيست، به جهت عدم مكافات در وقت جنايت، و آن چه باقى است از ديه نفس به واسطه سرايت، بعد از حرّيت، مال وارث مجنى عليه است نه مولى.

و اگر در فرض مذكور جانى متعدد باشد، مثل اين كه هر يكى در حال رقّيت دست او را قطع نمايد پس از آن تحرير بشود و ديگرى دست ديگر را و سومى پاى او را قطع نمايد، پس همه سرايت نمايند، داخل مى شود ديه طرف در ديه نفس، و ثلث آن براى مولى است يعنى اقلّ از قيمت جنايت و ديه عضو بعد از سرايت (كه عبارت از اقل از ارش جنايت و ديه عضو حرّ است)؛ و زايد اگر باشد، با ثلثين ديه، مال ورثه مجنى عليه است.

اگر حرّ دست مملوك را قطع كرد...

2. اگر حرّى دست مملوك را قطع كرد پس از آن تحرير شد پس از آن سرايت كرد به نفس، قصاص منتفى است به جهت عدم تساوى در حال جنايت، و بر جانى است ديه حرّ مسلمان، و براى مالك است از آن مجموع نصف قيمت در وقت جنايت مادام [كه[ متجاوز از نصف ديه حرّ مسلم نباشد، و باقيمانده مال ورثه مجنى عليه است.

پس اگر در فرض، حرّ ديگرى هم بعد از عتق، پاى او را قطع كرد و مجموع دو جراحت سرايت كردند و هلاك شد، قصاص بر اولى نيست درطرف به جهت عدم تساوى در حال جنايت، و همچنين در نفس، و بر دومى قصاص ثابت است بعد از ردّ نصف ديه مجنى عليه يعنى نصف ديه حرّ مسلمان، و شركت، سبب سقوط قصاص نمى شود مثل شركت أب و اجنبى، و مسلم و ذمّى در قتل ذمّى.

اگر حرّ دست و پاى او را قطع كرد...

3. اگر حرّى دست بنده اى را قطع نمود و پس از انعتاق پاى او را هم قطع كرد و هر دو مندمل شدند، بر جانى نصف قيمت بنده است در وقت جنايت براى مولاى او مادام [كه [تجاوز از نصف ديه حرّ ننمايد وگر نه مردود به نصف ديه حرّ مى شود، و قصاص ثابت نيست به جهت عدم تساوى؛ اما براى جنايت دوم قصاص ثابت است، و اگر قصاص نكرد و مطالبه ديه كرد براى او است نصف ديه بر خصوص مجنى عليه كه آزاد شده است.

و اگر مجموع دو جنايت سرايت كردند و هلاك شد، پس اولى قصاص ندارد، و دومى كه در حال حرّيت واقع شده قصاص دارد براى قطع پا؛ و آيا قود هم ثابت است به واسطه سرايت از دو جنايتى كه يكى قود ندارد ؟ اظهر ثبوت آن است چنان كه گذشت در نظيرش؛ و اگر اختيار قود كرد، ردّ آن چه كه مستحَق مولى است به سبب جنايت اول ساقط نمى شود كه مقابل نصف ديه يا كمتر از آن است، و بايد آن را ولىّ به مولى رد نمايد؛ و اگر اقتصار كرد ولىّ بر قصاص جنايت در پا، زايد از ديه دست بر قيمت جنايت در حال حدوث آن، براى ولىّ جمع مى شود. مسائل مذكوره مربوط به اشتراط مساوات در حرّيت و رقّيت در قصاص بود.

2. شرط دوم قصاص: مساوات در دين است

پس مسلمان، به سبب قتل كافر، در قصاص كشته نمى شود (و همچنين قصاص در ساير جروح منتفى است) چه آن كه حربى باشد يا غير، بلكه تعزير مى شود در موارد حرمت قتل بدون اذن امام در غير حربى؛ و تعزير [در] حربى مقتول، بدون اذن، مشكل است؛ و تغريم مى شود ديه ذمّى را كه 800 درهم است.

اگر مسلمان، ذمّى را به قتل رسانيد و معتاد قتل ايشان بود، مى توانند قصاص نمايند بعد از ردّ فاضل ديه مسلمان از ديه ذمّى بنا بر اظهر؛ و تحقّق اعتياد به دو مرتبه اظهر است؛ و جواز قصاص معتاد، موجب جواز در دفعه سوم است بنا بر احوط بلكه اظهر.

و ذمّى، به واسطه قتل عمدى ذمّى، به قصاص به قتل مى رسد اگر چه ملّتهاى آنها و اديان آنها مختلف باشد مثل يهود و نصارى و مجوس. و همچنين ذمّى را به واسطه قتل عمدى ذمّيه به قتل مى رسانند با ردّ فاضل ديه مرد ذمّى كه قصاص مى شود؛ و ذمّيه را به قتل مى رسانند در قصاص براى قتل ذمّى بدون رجوع ديه، مثل نسبت مرد مسلمان با زن مسلمان به نحوى كه گذشت. و مستأمن، در قصاص، در حكم ذمّى است نه حربى. و اظهر جواز تكليفى قتل حربى به واسطه ذمّى است نه عكس، و جواز قتل حربى به حربى است با اتّحاد طريقه چنان چه به آن ملتزم شده اند.اگر حرّ ذمّى، مسلمان را به قتل رسانيد از روى عمد، دفع مى  شود خودش و مال او به اولياى مقتول، خواستند عفو نمايند يا به قتل برسانند يا استرقاق نمايند؛ و احوط براى ولىّ، تابع نمودن مال به قاتل است، پس اگر اختيار قصاص نمود مال را قبول ننمايد. و همچنين احوط عدم تبعيّت اولاد صغار قاتل است در استرقاق، بلكه استصحاب عدم دخول، در ملك مال در غير متيقّن و ساير اولاد، خالى از وجه نيست.

اگر قبل از استرقاق مسلمان شد، پس مثل اين است كه قبل از قتل مسلم، مسلمان بشود، فقط قصاص ثابت است و حق استرقاق منتفى است.

اگر كافر، كافرى را كشت كه قصاص در آن مورد ثابت است، پس از قتل، مسلمان شد، قصاص منتفى مى شود، و ديه با شرط آن ثابت است.

و ولد رشيده، در قصاص به سبب قتل ولد زانيه به قتل مى رسد با وصف اسلام و حكم به اسلام ولد زانيه.

مسائلى از لواحق باب

قطع يد ذمى و اختيار اسلام توسط وى و يا انعتاق وى

1. اگر مسلمانى دست ذمّى را از روى عمد قطع كرد پس از آن اسلام اختيار كرد پس از آن سرايت به نفس نمود، قصاص در طرف و نفس منتفى است؛ و همچنين اگر مسلمان آزادى، دست بنده اى را قطع كرد پس از آن منعتق شد و سرايت به نفس كرد؛ به جهت انتفاى مكافات در اسلام و حرّيت در وقت جنايت در دو صورت مذكوره.

و همچنين اگر صبىّ دست بالغى را عمدا قطع نمايد پس از آن بالغ شد و سرايت نمود، قصاص نيست.

و در همه امثله مذكوره، ديه نفس ثابت است، در دو صورت متقدّمه در ذمّه جانى، و در صورت اخيره بر عاقله صبىّ.

رجوع به اسلام حربى يا مرتدّ مقطوع اليد

2. و اگر مسلمان دست حربى يا مرتدّ را قطع نمود پس از آن مسلمان شد و به اسلام بازگشت، پس سرايت نمود، قصاص و ديه (كه در وقت حدوث جنايت منتفى بوده اند) ثابت نمى شوند؛ لكن احوط ثبوت ديه سرايت به نفس است در موارد استناد قتل به جارح در غير جرح مأذون (مثل قطع به سرقت و به قصاص طرف).

و همچنين در رمى اگر در حال رمى ذمّى بوده و در حال اصابت مسلمان شد و وفات كرد، قصاص منتفى و ديه ثابت است، به جهت صدق قتل نه تعمّد قتل مسلمان؛ و همچنين اگر در حال رمى مرتدّ يا حربى بود و در حال اصابت مسلمان شد، در عدم قصاص و ثبوت ديه نفس.

اگر حفر بئرى نمود و واقع [شد] در آن مسلمانى كه سابقا در وقت حفر مرتدّ بوده، پس عبرت به حال تردّى است (و آن اول جنايت است) نه حال حفر.

قطع دست و سرايت به نفس در حال ارتداد

3. اگر مسلمانى دست مسلمانى را قطع كرد پس سرايت به نفس او كرد در حال ارتداد، قصاص در نفس ساقط است و هم چنين ديه نفس، به جهت وقوع سرايت در حال ارتداد كه مقتضى مهدوريت نفس است از حيث قصاص و ديه؛ و در سقوط قصاص در دست براى ولىّ مسلمان او تأمّلى است جارى در ديه دست، و احوط صلح با ولىّ مسلم او است.

و اگر عود به اسلام نمود و محكوم به اسلام شد، پس اگر اسلام، مقدّم بر سرايت بود ثبوت قصاص خالى از وجه نيست، و همچنين اگر در اثناى سرايت مسلمان شد در فرض مذكور بنا بر اظهر؛ و اگر موت در حال ارتداد شد بعد از قطع دست در حال اسلام، قود منتفى است. و اگر قطع در حال ارتداد بود پس از آن مسلمان شد و وفات كرد، قود ثابت نيست، به جهت اين كه سرايت به جنايت غير قصاصى بوده است؛ و ثبوت ديه نفس محتمل است. و هر جنايت و سرايتى كه در عمد آنها قصاص است، در خطأ آنها ديه ثابت است.

قتل ذمّى توسط مرتد

4. اگر مرتدّى، ذمّى را به قتل رسانيد از روى عمد، اظهر ثبوت قصاص است؛ و اگر عود به اسلام نمود و محكوم به آن شد، قصاص در زمان اسلام منتفى است و احوط ثبوت ديه است.

سرايت در جنايت بر نصرانى و چند فرع ديگر

5 . اگر مسلمانى، نصرانى را از روى عمد مجروح نمود پس از آن، جارح، مرتدّ شد و سرايت كرد جراحت به نفس، احوط انتفاى قصاص است به جهت عدم تكافؤ در مجموع دو حال جنايت و سرايت، و بر جارح است ديه نفس نصرانى. و همچنين اگر مسلم، ذمّى را به قتل رسانيد پس از آن مرتد شد، قصاص منتفى است، به جهت عدم تساوى بنا بر احوط.

و همچنين اگر مرتدّى را مجروح نمود پس از آن اسلام اختيار كرد، كه قصاص منتفى است به جهت انتفاى تساوى مذكور بنا بر احوط. اگر كافر، كافرى را به قتل رسانيد از روى [عمد] پس از آن قاتل، اختيار اسلام نمود، قود منتفى است.

قتل مرتدّ توسط ذمّى

6. اگر ذمّى، مرتدّى را از روى عمد به قتل رسانيد، پس در سقوط قصاص در واجب القتل مثل فطرى يا ملّى بعد از استتابه لازمه (چنان كه ساقط است در حربى و مرتدّ با مسلم بودن قاتل او) تأمّل است؛ و بر تقدير سقوط قصاص، اظهر سقوط ديه است در قتل ذمّى و مسلم، مرتدّ را. و در قتل مرتدّ، مرتدّ را يا حربى را و قتل حربى، حربى را، اظهر سقوط غير اثم از قصاص و ديه است.

قتل واجب القصاص يا واجب القتل بدون اذن لازم

7. اگر واجب شد بر مسلمى قصاصى، پس او را كشت غير ولىّ بدون اذن ولىّ، قصاص بر قاتل دومى ثابت است.

اگر واجب القتل شد كسى براى زنا يا لواط، پس غير امام بدون اذن او، او را به قتل رسانيد؛ پس اگر اثبات زنا يا لواط يا موجب قتل كرد با بيّنه، قصاص و ديه بر او نيست، وگر نه قصاص مى شود. و در اختصاص به زوج نسبت به زوجه و زانى با او، يا تعميم به ساير اقارب بلكه اجانب، تأمّل است، و احتياط در صلح ولىّ با قاتل است.

3. شرط سوم قصاص در نفس و طرف:

جانى، پدر مجنى عليه نباشد

وگر نه قصاص نمى شود جنايت عمديّه بر او، و بر والد است كفّاره جمع، و ديه براى ورّاث مقتول، و تعزير به آن چه حاكم صلاح مى داند.

و فرقى بين پدر و جدّ پدرى در اين حكم نيست، و همچنين فرقى بين متكافئين در اسلام و حرّيت و غير نيست.

و قصاص از پسر براى پدر مانعى ندارد. و قتل جلاّد و غازى، با اذن امام، پدر را، مانعى ندارد و منع از ميراث نمى نمايد.

و قتل مادر به واسطه پسر مانعى ندارد، و همچنين عكس. و همچنين اقارب مادرى مثل اجداد و جدّات و اخوه پدرى و مادرى و اعمام و عمّات و اخوال و خالات از طرفين.

فروع مسأله مذكوره

وقوع قتل بعد از ادّعاى دو نفر ولد مجهول را

اگر دو نفر ادّعا كردند ولد مجهولى را (مثل لقيط) و مرجح شرعى براى هيچ يك نبود، پس اگر بعد از قرعه و رفع اشكال به سبب آن، قتلى واقع شد از يكى از آنها نسبت به مجهول، قصاص معلوم است نسبت به خارج از قرعه و غير او؛ و اگر قبل از قرعه و تعيين با آن، قتل واقع شد، پس براى تعيين و اثبات قصاص و عدم آن، اعمال قرعه خالى از وجه نيست چه آن كه يكى از آنها منفرد به قتل باشد يا دو نفر اشتراك نمايند، اگر چه بايد نصف ديه را به خارج از قرعه ردّ نمايند براى قصاص يكى از دو شريك كه بر ديگرى قصاص نيست. و اگر مدّعى لقيط، يك نفر بود و او را استلحاق نمود بدون سبق نفى، قصاص نمى شود، به واسطه لحوق شرعى بدون معارض.

ادّعاى دو نفر ولديت را و رجوع يكى و اشتراك در قتل

و اگر دو نفر ادّعاى ولد كردند، پس از آن يكى رجوع كرد و بعد از رجوع، اشتراك در قتل كردند، قصاص بر رجوع كننده ثابت است بعد از ردّ نصف ديه به او، و بر اب است نصف ديه، و ثبوت كفّاره قتل بر هركدام، موافق احتياط است در مقابل اشتراك دو نفر در يك كفّاره. و اگر خصوص رجوع كننده او را به قتل رسانيد، قصاص بر او فقط ثابت است. و اگر هر دو رجوع كردند پس اشتراك در قتل كردند، قصاص بر هر دو با ردّ يك ديه به آنها ثابت است.

و جارى است حكم مذكور، براى رجوع بعد از ادّعا اگر قتل، سابق بر رجوع باشد؛ و تأثير رجوع بعد از تعيين و اخراج با قرعه نسبت به راجع (چه آن كه ديگرى هم رجوع نمايد يا نه) محتمل است. و جارى است حكم مذكور، براى دو مدّعى در صورت ولادت ولد در فراش دو مدّعى ـ مثل امه مشتركه يا موطوئه به شبهه در طهر واحد ـ قبل از تعيين با قرعه اگر دو نفر يا يك از آن دو، ولد را به قتل رسانيدند، در كفايت قرعه لاحقه قتل در ترتيب اثر و در لوازم مذكوره براى قتل دو نفر با هم يا يك نفر از آن دو قبل از قرعه؛ لكن در تأثير رجوع (در اين فرع) در جواز قصاص از رجوع كننده با آن كه مثبت ولادت، فراش بوده نه دعوى، تأمّل است، و عدم تأثير، خالى از وجه نيست.

اگر مولود در فراش، منتفى شد به سبب لعان، پس او را به قتل رسانيد، مانع از قصاص منتفى است به حكم شرع، و رجوع بعد از لعان در نفى قصاص تأثير ندارد اگر چه مؤثر در آثار اقرار باشد.

قتل يا قذف زوجه توسط زوج

اگر زوج، زوجه را به قتل رسانيد از روى عمد، اظهر ثبوت حق اقتصاص براى اولاد زوجه از قاتل [است].

و همچنين اگر قذف نمود زوجه خود را، پس زوجه وفات كرد قبل از لعان و حدّ، پس مى تواند ولد، استيفاى حدّ نمايد از والد به سبب قذف والده اش.

اما اولاد زوجه از غير قاتل و قاذف، پس مى توانند قصاص نمايند بعد از اداى نصيب اولاد او از ديه، و مى توانند استيفاى كمال حدّ قذف نمايند.

اگر يكى از دو ولد، پدر را به قتل رسانيد، و ديگرى مادر را به قتل رسانيد، هر كدام، از ديگرى مى توانند قصاص نمايند، و با قرعه تعيين مى شود مقدّم در اقتصاص، و ورثه مقتول به قصاص از ديگرى قصاص مى نمايند؛ و همچنين در صورت مبادرت يكى بدون قرعه، ورثه مقتول مى توانند قصاص نمايند براى آن يكى ديگر از والدين.

4. شرط چهارم قصاص: كمال عقل

پس از مجنون قصاص نمى شود براى عاقل و مجنون، هر قسم از اقسام جنون باشد، در صورتى كه قتل در حال جنون واقع بشود، و بر عاقله قاتل ديه ثابت است، و اگر عاقله نداشته باشد بر امام يا از بيت المال است. و از غير بالغ قصاص نمى شود براى صبىّ و بالغ، بلكه عمد او خطايى است و مثبت ديه بر عاقله است. و اگر در زمان عقل به قتل رسانيد پس از آن مجنون شد، قصاص ساقط نمى شود.

اختلاف ولى و جانى در بعض فروع

اگر ولىّ و جانى، بعد از بلوغ يا افاقه، اختلاف در تقدّم قتل بر بلوغ يا افاقه يا تأخّر آن نمودند، قول جانى با يمين او مقدّم است (و ديه ثابت است از مال جانى نه عاقله او) مگر آن كه تاريخ زمان بلوغ يا افاقه معلوم باشد كه اقتضاى استصحاب، عدم جنايت را تا تاريخ كمال معلوم، كافى در ترتيب آثار تأخّر جنايت است، و قول مجنى عليه مستند به آن است و مقدّم با يمين او است بنا بر اظهر.

و اگر اختلاف در اصل حدوث جنون بود بدون سابقه وجود، قول مدعى سلامت مقدم است مطلقا.

و همچنين اگر اختلاف در حدوث بلوغ در زمان دعوى و ماقبل آن بود و ممكن بود صغر در زمان دعوى، قول مستصحِب صِغَر مقدّم است بدون يمين، و ديه بر عاقله است.

قتل صبى توسط بالغ

اگر بالغ، صبىّ را به قتل رسانيد از روى عمد، قصاص مى شود با تكافؤ از غير جهت بلوغ.

و براى مجنون در حال مقتول بودن، از عاقل در آن زمان، قصاص نمى شود، بلكه ديه از مال قاتل است براى ورثه مجنون؛ و همچنين اگر هر دو مجنون ادوارى بودند و در حال عقل به قتل رسانيد شخص را در حال جنون او بنا بر اظهر. و اگر در مقام دفاع از نفس عاقل بود و متوقف بر قتل مجنون بود، ديه هم ثابت نيست.

مورد ثبوت ديه بر قاتل و عاقله

و هر جا كه قصاص نيست و ديه ثابت است، بر قاتل است در عمد و شبيه آن، و بر عاقله است در خطأ محض در غير مورد اختلاف كه مذكور شد. و در موارد مهدوريّت (مثل صورت دفاع كه ذكر شد) ديه ثابت نيست نه بر نفس قاتل نه بر عاقله او بنا بر مشهور و اظهر.

قتل مست

احوط براى ولىّ، مصالحه بر ديه است در قتل سكران كه در حال مستى مرتكب قتل بشود با اختيار سبب سكر و آثم بودن در آن؛ و اظهر عدم قصاص است با عذر شرعى در ايجاد سبب مستى.

تناول بنج يا مرقد

و اگر تناول «بنج» يا مُرقِد كرده باشد، اظهر ثبوت قصاص است در آن، اگر چه معذور باشد در استعمال، مادام كه مثل سكران زوال عقل حاصل نباشد.

عدم قصاص بر نائم

و بر نائم قصاص نيست، بلكه ديه ثابت است، در قتل و جرح او، بر عاقله او بنا بر اظهر.

و در نائم كه «ظئر» باشد سه قول است، و سومى تفصيل بين طالب فخر و عزّت و استيجار براى حاجت است، و بيان مختار در ديات مى شود.

نابينا

نابينا با تشخيص عمد، مثل بينا است در توجه قصاص بر او بنا بر اظهر و منسوب به اكثر متأخرين؛ و خطاى او (مثل مبصر) بر عاقله است.

5 . شرط پنجم در قصاص:

مقتول، محقون الدم باشد و مهدور الدم نباشد

پس در مرتدّ واجب القتل و زانى و لائط و مقتول در دفاع و محارب مقتول و مقتول به سرايت اتفاقيه قصاص مشروع و سابّ نبىّ و ائمّه ـ عليهم السلام ـ كه مقتول بشوند با عدم خوف فتنه از قتل برى ء و نحو آن، قصاص در آنها ثابت نيست اگر چه بعضى از آنها به واسطه عدم استيذان از امام ـ كه بايد با اذن او انجام بگيرد ـ جايز نباشد و قاتل، آثم باشد. و در عموم حكم به نفى قصاص، براى غير مسلمان، تأمّل است.

RSS